بهمن آرمان
کارشناس مسائل اقتصادی
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را نیز لحاظ کرده است که باید با دقت بیشتر به این منبع جدید درآمدی نگریست. کارشناسان اقتصادی کشور که با محافل بین‌المللی در ارتباط هستند، همگی پیش‌فروش نفت را با توجه به تحریم‌ها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در شرایط کنونی منطقی نمی‌دانند و معتقدند که احتمال موفقیت‌آمیز بودن انتشار این اوراق بسیار کم است و گنجاندن آن در بودجه ممکن است به کسری بودجه در سال 1400 بینجامد و این کسری بودجه بر ارزش پول ملی و شاخص‌های دیگر اقتصاد مانند نرخ تورم نیز اثر بگذارد. دولت بارها اعلام کرده که این منبع جدید درآمدی برای تأمین زیرساخت‌های کشور درنظر گرفته و منابع حاصل از آن صرف بودجه عمرانی خواهد شد؛ اما نخست آنکه با گنجاندن آن در لایحه بودجه، منبع درآمدی جدید را برای خود پیش‌بینی کند که امکان تحقق آن بسیار اندک است. ضعف در بررسی این مسأله که آیا مردم حاضرند اوراق پیش‌فروش نفتی را از دولت خریداری کنند، می‌تواند عواقب ناگواری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و نباید به این مسأله نگاهی خوشبینانه داشت. دوم آنکه؛ حتی اگر تحریم‌ها لغو شود و امکان فروش این اوراق فراهم شود و خریدار نیز داشته باشد، این ریسک بزرگ وجود دارد که منابع مالی ناشی از پیش فروش نفت نه در راستای بودجه عمرانی، بلکه در محل هزینه‌های جاری به کار گرفته شود و از این طریق به محل پیش‌بینی شده در بودجه نرسد.
اما به موازات بررسی این طرح در ماه‌های اخیر، شورای عالی بورس مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور برای تأمین منابع مالی طرح‌ها از کانال بازار سرمایه امکان‌پذیر است. به‌طور نمونه تعدادی از نهاد‌های اجرایی از جمله استانداری خوزستان از سازمان برنامه درخواست کرده است که در لایحه بودجه طرح‌های توسعه‌ای مانند ساخت آزادراه، دو نیروگاه برق و تکمیل سد بختیاری برای پرهیز از سیل‌ها از مکانیزم شرکت‌های سهامی عام از طریق بورس تأمین مالی شوند. به عبارتی، اکثر پروژه‌های عمرانی کشور مثل تکمیل سدهای مخزنی، ساخت آزادراه‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمامی که به این منظور تجهیزات و ماشین‌آلات وارد شده است و ساخت مسکن برای کم برخوردارها، قابلیت اجرایی دارد و به نظر می‌رسد که بهتر است دولت این مسیر تأمین مالی را برای پروژه‌هایی که می‌خواهد از طریق پیش فروش نفت جلو ببرد، جایگزین کند. در این راستا بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نیاز است بدنه کارشناسی خود را قوی‌تر کنند و با همکاری سازمان بورس بررسی کنند که آیا اصلاً امکان پیش فروش نفت در تحریم وجود دارد یا خیر؟
دولت سه منبع درآمدی در بودجه دارد و آن سه نفت، مالیات و سایر درآمدها هستند. برای سال 1400 تحقق هر سه منبع درآمدی با دشواری‌های بسیاری همراه است. به خاطر تحریم‌ها ممکن است درآمدهای نفتی محقق نشود و از آنجایی که بخش بزرگی از مالیات‌های دریافتی دولت متأثر از درآمدهای نفتی هستند - مثل حقوق گمرکی و سود بازرگانی - این دو بخش از تأمین منابع با موانعی مواجه‌اند که قابل چشم‌پوشی نیست. در بخش سایر درآمدها که فروش دارایی‌های متعلق به دولت می‌تواند باشد نیز از سوی مقام معظم رهبری روی آن تأکید شده است؛ در سال‌های اخیر دیده‌ایم که دولت نتوانسته بدنه خود را راضی به این واگذاری‌ها کند و به این ترتیب هر سه بخش با مسأله فشار تورمی اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی طرح پیش فروش نفت ممکن است مشکل را نیز بیشتر  بکند. لذا باید با دقت نظر بیشتری به طرح پیش‌فروش نفت پرداخت و بازنگری‌هایی در مورد زمان اجرای آن انجام داد.

گروه اقتصادی | در حالی که مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه 99 را با احتساب نفت منفی 1.9 و بدون نفت منفی 1.3 برآورد کرده است؛ آمارهای تابستانی نرخ رشد اقتصادی، نشان می‌دهد که تابستان امسال نرخ رشد اقتصادی با نفت دوباره مثبت شده و به مثبت 2 دهم رسیده است. به این معنا که تأثیر تحریم‌ها و کاهش تقاضا برای انرژی ناشی از شیوع ویروس کرونا در تابستان امسال بر نفت کمتر شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان ٩٩ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ٠.٢ درصد و بدون نفت به ٠.٢- درصد رسید. این درحالی است که در بهار امسال رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی 4.1 و بدون نفت منفی 2.4 بوده است و همین شدت منفی بودن آمار بهاری، میانگین 6 ماهه نخست را کاهش داده است. اکنون این احتمال وجود دارد که تا پایان سال روند بهبود طی شده و در نهایت نرخ رشد اقتصادی 99 بالاتر از نرخ رشد اقتصادی 98 باشد. نرخ رشد اقتصادی 98 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران با نفت منفی 6.8 و بدون نفت منفی 3 دهم بود.
خدمات، زیر فشار کرونایی
اما در همین حال، مرکز آمار گزارش می‌دهد که در شش ماهه نخست سال ١٣٩٩رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١,٧، گروه صنایع و معادن ٠.٧- و گروه خدمات ٣.٥- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
با نگاهی جزئی‌تر در این بخش‌ها، برخی ارقام برای بهار و تابستان تفاوت فاحشی دارند. به‌طوری که در رشته صنایع و معادن، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از منفی 14.5 در بهار امسال به 3.4 در تابستان رسیده است. تأمین آب و برق و گاز نیز در این رشته از 1.7 به 9.2 رسیده و بیشترین رشد را در رشته فعالیت‌های صنایع و معادن طی 6 ماه نخست سال داشته است. بخش ساختمان نیز از منفی 2 در بهار به 5.4 در تابستان رشد داشته است. جالب است که به واسطه همین ارقام، رشد محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منفی 2 دهم در بهار امسال به مثبت 4.2 در تابستان رسیده و رشد محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت نیز از منفی 5.2 به 4 صعود کرده است.
اما در گروه خدمات، شرایط هنوز به سبب شیوع ویروس کرونا مثبت ارزیابی نمی‌شود؛ اگرچه رشد اقتصادی، تابستانی بهتر از بهار را تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی گروه خدمات از منفی 3.9 به منفی 3 در تابستان رسید.
بهبود نسبت به مدت مشابه سال قبل
در یک نگاه کلی، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه نخست سال ١٣٩٩ به رقم ٣٤٤٣ هزار میلیارد ریال با نفت و ٣٠٠٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٥١٠ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٣٠٣٩ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ١,٩- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١.٣- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه نخست سال ١٣٩٩ دارد.
نتایج 6 ماهه نخست سال حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال ١٣٩٩ تأثیر تحریم بر رشد اقتصادی کمتر شده و مؤلفه تأثیرگذارتری یعنی کاهش فعالیت بخش‌هایی از اقتصاد به سبب شیوع کووید-19 روی رشد اقتصادی اثر داشته که تنها مختص ایران نیست و اقتصاد تمام جهان را در بر می‌گیرد.
با این حال آن‌طور که محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید «اگر تحریم‌ها لغو یا کاهش یابد، شاهد یک رشد اقتصادی انفجاری خواهیم بود. همان شرایطی که در سال ۱۳۹۵ رخ داد و بنابراین یک رشد دو رقمی انتظار می‌رود.»
نهادهای بین‌المللی نیز از آغاز یک روند مثبت در نرخ رشد اقتصادی ایران و پایان رکود خبر می‌دهند. تاکنون صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی رشد سه درصدی اقتصادی ایران در سال بعد اعلام کرده است که رکود اقتصادی ایران تمام می‌شود. بانک تسویه بین‌المللی هم با پیش‌بینی رشد بیش از چهار درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی بعدی نوشته است که رشد اقتصادی ایران پس از سه سال مثبت می‌شود. بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران به مدار صعودی بازمی‌گردد و رشد اقتصادی ایران به مثبت دو درصد می‌رسد. اکونومیست هم برآورد داشته که رشد اقتصادی ایران از منفی
۱۲ درصد به مثبت دو درصد می‌رسد.